ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا با فرمت ppt

محتوای این فایل شامل جامع ترین پاورپوینت ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا با فرمت ppt می باشد که در 35 اسلاید تهیه گردیده است.

ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا با فرمت ppt

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این فایل شامل جامع ترین پاورپوینت ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا با فرمت ppt می باشد که در 35 اسلاید قابل ویرایش تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید. در زیر قسمتهایی از متن فایل را مشاهده میکنید.

ظرفیت عقود جهت امهال مطالبات غیر جاری در نظام بانکی بدون ربا با فرمت ppt

تبیین اصطلاحات ضروری

استمهال: تقاضای بدهکار برای مهلت دادن پرداخت بدهی،
امهال: موافقت طلبکار با مهلت دادن پرداخت بدهی،
تمدید قرارداد: مفاد قرارداد با رعایت ارکان اساسی آن برای مدت دیگری تمدید شود،
تجدید قرارداد: قرارداد اولیه فسخ شود سپس با تغییراتی برای مدت دیگری منعقد شود،
تبدیل قرارداد: بانک با پرداخت تسهیلات جدید که ممکن است در قالب قرارداد دیگری باشد زمینه امهال قرارداد سابق را فراهم بیاورد.

علل به وجود آمدن مطالبات غیرجاری

عدم انطباق وثایق و تضمینات
محدودیت‌های فنی و تخصصی در زمینه اعتباری
فرآیند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات
سیاست‌های ناقص تعیین نرخ سود و وجه‌التزام
الزامات و محدودیت‌های قانونی
شرایط اقتصادی کشور
عدم اعتبار سنجی

آسیب‌شناسی راهکارهای موجود

۱- چالش‌های شرعی راهکارهای مورد استفاده شبکه بانکی

راهکار تقسط مجدد: در راهکار تقسیط مجدد، قسط‌ بندی مجدد بدهی‌های سر رسید‌ شده مشتری بدون تغییر سرفصل و در ادامه همان قرارداد اولیه و بدون انعقاد قرارداد جدید صورت می‌گیرد. در این روش اصل تسهیلات پرداختی و سود براساس نرخ سود قراداد اولیه و وجه‌التزام تأخير تأديه دين در قرارداد اولیه محاسبه و تجمیع شده سپس با افزودن سود جدید نسبت به بدهی تجمیع شده به صورت ماهیانه تقسیط مجدد می‌‌شود.

اشکال شرعی این روش این است که چون سود جدید ناشی از فعالیت اقتصادی واقعی و قرارداد جدید نیست، دریافت آن مشروع و قانونی نمی‌باشد. زیرا بر اساس فقه معاملات، سود باید در چارچوب فضای کسب و کار و به صورت واقعی محقق شده باشد.

مطالعه بیشتر