متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد و مجازات اسلامی با فرمت پی دی اف

محتوای این پست دانلود فایل pdf متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد و مجازات اسلامی 92 با فرمت پی دی اف در 300 صفحه است.

متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد و مجازات اسلامی با فرمت پی دی اف

دانشجویان ارجمند و کاربران گرامی محتوای این پست دانلود فایل pdf متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد و مجازات اسلامی 92 می باشد که با فرمت پی دی اف در 300 صفحه با قابلیت سرچ و جستجو تهیه و تدوین گردیده است. در صورت تمایل می توانید این فایل ارزشمند را از فروشگاه سایت خریداری و دانلود نمایید. پس از اتمام فرایند خرید لینک دانلود قابل مشاهده و دانلود میباشد و یک لینک دانلود هم به ایمیل شما ارسال خواهد شد که به مدت یک هفته در ایمیل شما فعال خواهد ماند. پس در هنگام خرید در نوشتن ایمیل خود دقت کامل را نمایید تا در دریافت فایل با مشکل مواجه نشوید.

متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد و مجازات اسلامی

بخشی از متن:

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني

كتاب اول – در امور مدني

كليات

ماده 1- آيين دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديد نظر، ديوانعالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن ميباشند به كار ميرود.

ماده 2- هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اينكه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي بهدعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

ماده 3- قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر واصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نميتوانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد.

تبصره- چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد.

ماده 4- دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بهطور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد بهصورت عام و كلي حكم صادر كنند.

ماده 5- آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه بهموجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند.

ماده 6- عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.

متن كامل قانون آيين دادرسی مدنی و کيفری جديد شامل:

باب اول – در صلاحيت دادگاهها

فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن

باب دوم – وكالت در دعاوي

باب سوم – دادرسي نخستين

فصل اول – دادخواست

فصل دوم – بهاي خواسته

فصل سوم – جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي

…